الشيخ في العدّة ؛ لأنّ مرجعهما إلى الكتاب والسنّة ، كما يظهر بالتأمّل ، ويشير إلى ما ذكرنا ، من أنّ المقصود من عرض الخبر على الكتاب والسنّة هو في غير معلوم الصدور ، تعليل العرض في بعض الأخبار بوجود الأخبار المكذوبة في أخبار الإماميّة . وأمّا الإجماع فقد ادّعاه السيّد المرتضى قدّس سرّه في مواضع من كلامه ، وجعله في بعضها بمنزلة القياس في كون ترك العمل به معروفا من مذهب الشيعة . وقد اعترف بذلك الشيخ على ما يأتي في كلامه ، إلّا أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة الأخبار التي يرويها المخالفون . وهو ظاهر المحكيّ عن الطبرسيّ في مجمع البيان ، قال : « لا يجوز العمل بالظنّ عند الإماميّة إلّا في شهادة العدلين وقيم المتلفات واروش الجنايات » انتهى .